درسنامه آموزشی احکام (3) کلاس دوازدهم معارف

جایگاه ادلّهٔ فقاهتی

چنان‌که پیشتر گفته شد، ادلّهٔ شرعی بر دو قسم‌اند: ادلّهٔ اجتهادی و ادلّهٔ فقاهتی. در درس‌های گذشته با ادلّهٔ اجتهادی که منبع حکم واقعی هستند، آشنا شدیم. اما می‌دانیم که گاه فقیه در میان ادلّهٔ اجتهادی، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل قطعی، حکم مسئلهٔ مورد نظر خود را نمی‌یابد. اینجاست که اصول و قواعدی به یاری او می‌آیند تا وی، با تمسک به آنها، خود و مقلدینش را در «مقام عمل» از تحیّر خارج کند. به اصولی که در این جایگاه مورد تمسک واقع می‌شود «اصول عملیّه» می‌گویند. در واقع احکام به دست آمده از طریق اصول عملیّه، احکامی است که شارع مقدس برای رعایت حال مکلفین در موارد جهل به حکم واقعی، پیش پای آنها گذاشته است.

باید دانست که برای استنباط حکم شرعی، نمی‌توان در ابتدا به ادلّه فقاهتی رجوع کرد؛ بلکه جایگاه رجوع به این ادلّه «شک به حکم واقعی» است. بنابراین ادلّهٔ فقاهتی تنها پس از جهل به حکم واقعی و یأس از دستیابی به آن، دلیل محسوب می‌شود. از این‌رو دربارۀ آن گفته‌اند: «دَلیلٌ حَیثُ لا دَلیلَ» (دلیل فقاهتی دلیل است در آنجایی که دلیل اجتهادی نباشد).

اقسام اصول عملیّه

چنان که گفتیم جایگاه رجوع به ادلّهٔ فقاهتی «شک به حکم واقعی» است. این شک شکل‌های مختلفی دارد. گاهی مورد شک دارای «حالت سابقه» است؛ یعنی قبلاً نسبت به آن حکم یا موضوع علم داشته‌ایم، ولی اکنون دچار شک شده‌ایم. این حالت محل اجرای «اصل استصحاب» است. اما گاهی شک ما هیچ حالت سابقه‌ای ندارد؛ در این وضعیت، گاه اصل وجود تکلیف مورد تردید است؛ یعنی مثلاً از ابتدا شک داریم که فلان مسئله یا موضوع از نظر شارع مقدس محکوم به حرمت است یا خیر. در این وضعیت باید «اصل برائت» را جاری کرد. در مقابل گاهی شک ما به اصل وجود تکلیف نیست، بلکه می‌دانیم تکلیفی وجود دارد اما شک ما از ناحیهٔ نوع تکلیف است؛ مثلاً می‌دانیم یکی از این دو لباس غصبی است، ولی شک داریم که مشخصاً کدام یک غصبی می‌باشد. در این وضعیت گاهی امکان عمل به احتیاط وجود دارد، که در این صورت باید «اصل احتیاط» را جاری نمود، یا اینکه امکان احتیاط وجود ندارد که محل اجرای «اصل تخییر» است.

بنابراین به اعتقاد اصولیان، اصول عملی چهار قسم است: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر. در این درس با استصحاب و در درس آینده با سه قسم دیگر آن آشنا می‌شویم.

استصحاب

چنان‌که گفته شد استصحاب در جایی جاری می‌شود که شک ما حالت سابقه داشته باشد. مثلاً مکلفی می‌خواهد نماز بخواند و یقین دارد که در زمان سابق وضو گرفته است اما اکنون، پس از گذشت چند ساعت شک می‌کند که آیا وضوی سابقش همچنان باقی است یا به دلیلی باطل شده است. در این صورت ذهن مکلف با دو حالت درگیر است:

1- یقین سابق نسبت به طهارت
2- شک نسبت به بقای طهارت

در چنین وضعیتی به اصل استصحاب تمسک می‌کنیم. یعنی به یقین سابق عمل می‌کنیم و به شک بعدی توجه نمی‌کنیم و در نتیجه، خود را همچنان با وضو محسوب می‌کنیم.

ارکان استصحاب

1- یقین سابق: برای اجرای استصحاب باید علم و یقین به حالت سابق وجود داشته باشد.
2- شک لاحق: باید پس از یقین سابق، برای مکلّف نسبت به بقای متیقن، شک ایجاد شود.

برای اجرای استصحاب شرایطی نیز وجود دارد که به دومورد از آنها اشاره می‌کنیم:

1- وحدت متعلق یقین و شک: یعنی عیناً همان چیزی که قبلاً مورد یقین بود، در زمان بعد مورد شک واقع شود. بنابراین در مثال مذکور اگر مکلف در زمان سابق به وضو یقین داشت، ولی متعلّقِ شکِ لاحق او غسل بود، نمی‌تواند استصحاب طهارت کند؛ زیرا متعلق یقین و شک یکی نیست.
2- هم‌زمانی یقین و شک: یعنی مکلّف در یک زمان، هم نسبت به حالت سابقه یقین و هم نسبت به بقای آن شک داشته باشد. بنابراین اگر ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقینش از بین برود و تبدیل به شک شود، استصحاب جاری نخواهد شد؛ بلکه باید هر دو در یک زمان وجود داشته باشند.

حجیت استصحاب

اگرچه اجرای استصحاب، روشی عقلایی است و غالباً افراد یقین خود را به بهانهٔ پدید آمدن یک شک رها نمی‌کنند و آن را بی‌اثر نمی‌نمایند اما چون این روش دارای عمومیت نیست نمی‌توان برای حجیت استصحاب به آن تمسک کرد و لازم است به روایات رجوع کنیم. بنابراین در اصول فقه اصلی‌ترین دلیل بر استصحاب، روایات متعددی است که علمای علم اصول برای حجیت استصحاب به آنها استناد می‌کنند. در ذیل به دو نمونه از این روایات اشاره می‌شود:

الف) امام موسی کاظم فرمود: «إذا شککت فَابنِ عَلَی الیَقین». راوی سؤال می‌کند:
«هذا أصل؟» قال: «نعم».

ب) امام صادق از امیرمؤمنان نقل می‌کند که فرمود:

«مَن کانَ عَلَی یَقینٍ فَشَکَّ فَلْیَمَضِ عَلَی یَقِینِهِ؛ فَإِنَّ الشَّکَّ لا یَنقُضُ الیَقینَ»
هر کس بر یقینی باشد و سپس شک بر او عارض شود، باید به یقینش عمل کند. زیرا شک یقین را از بین نمی‌برد.